جوان آنلاین: کمبودهای دارویی همچنان ادامه دارد و با نزدیکی به فصل سرد سال و بروز بیماریهای تنفسی نگرانی تکرار تجربه بحران دارویی سال ۱۴۰۱ موضوعی است که مردم و کارشناسان حوزه دارویی کشور را درگیر کردهاست. حالا آنطور که وزیر بهداشت در حاشیه جلسه هیئت دولت خبر داده در حال حاضر، داروهای بحرانی بهطور ویژه بررسی میشوند؛ به طور متوسط ۴۰ تا ۵۰ قلم داروهای بحرانی هستند. وی همچنین از هماهنگی با بانک مرکزی در راستای تأمین ارز مورد نیاز برای واردات دارو خبر دادهاست؛ ارزی که بیتردید ریشه اصلی کمبود دارو در ماههای گذشته بوده و حالا با تخصیص ۹۰ درصدی ارز مورد نیاز برای تأمین دارو میتوان امیدوار بود کمبودهای دارویی تا حد زیادی برطرف شود.
تجربه سال ۱۴۰۱ در حوزه دارو تجربهای تلخ و بیسابقه بود. آن سال کمبودهای دارویی به داروهای روتین و عادی سرماخوردگی رسید و بسیاری از داروهایی که سالهای سال بود در کشور تولید میشد و هیچگاه مشکلی در تأمین آنها نداشتیم به یکباره دچار کمبود شد و حتی برخی از آنها در دسته داروهای نایاب قرار گرفت. حکایت این داروها نه داروهای حیاتی بیماران خاص بلکه شربت استامینوفن و سرماخورگی و آنتیبیوتیکهایی بود که سالهای سال در کشور تولید میشدند و هیچگاه جزو داروهای وارداتی نبودند، اما عدم تأمین نقدینگی شرکتهای داروسازی و عدم تخصیص به موقع ارز در کنار تخلف برخی از این شرکتها در تولید دارو برای عرضه داروی گرانتر موجب شد تا حوزه سلامت و تأمین دارو حتی برای سادهترین داروها به مشکل بخورد و ناگزیر از واردات دارو از کشوری همچون هند شویم. سال ۱۴۰۱، نظام سلامت ناگزیر شد ۵۰ تن دارو شامل انواع آنتیبیوتیکها را وارد کند. داروهای وارداتی که هم هزینه بیشتری را به نظام سلامت تحمیل کرد و هم کیفیت داروهای وارداتی به اذعان بسیاری از پزشکان مناسب نبود. کار به جایی کشید که یکی از همین آنتیبیوتیکها به دلیل کیفیت پایین از سوی خود سازمان غذا و دارو از بازار جمع شد.
تکرار سناریوی تجربهشده
حالا هم چند ماهی میشود که درباره دارو نگرانیهایی وجود دارد و برخی اقلام دارویی با کمبود یا نبود مواجه شدهاست. ماجرایی که البته ریشههای آن به عدم تخصیص ارز و کمبود نقدینگی باز میگردد و موجب شده بیماران برای تأمین داروی مورد نیازشان دچار سردرگمی شوند.
همچنان که همین چند روز پیش مهدی پیر صالحی، رئیس سازمان غذا و دارو درباره مشکلات دارویی کشور گفتهبود: «متأسفانه در حال حاضر نقدینگی یکی از مهمترین مشکلات ماست؛ مشکلی که هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی با آن مواجه هستند. دلیل اصلی این مسئله، تخصیص نامناسب بودجه و پرداختهای نامنظم و ناکافی است که موجب اختلال در زنجیره تأمین و توزیع دارو شده و در نهایت به کمبودهای دارویی دامن میزند.»
طبق توضیحات وی اگر سازمانهای بیمهگر متعهد شوند که بدهیهای خود را بهموقع پرداخت کنند و سازمان هدفمندی یارانهها نیز پرداختهای خود را بهدرستی انجام دهد، مشکل نقدینگی تا حد زیادی برطرف خواهد شد. با بهبود این چرخه، تأمین دارو نیز با کیفیت بهتر و پایداری بیشتری انجام خواهد شد.
رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد: «بسیاری از کمبودهای دارویی ناشی از عدم تخصیص به موقع ارز دارو است که در اختیار سازمان غذا و دارو نیست. به همین دلیل، هماهنگی میان نهادهای مرتبط برای حل این مشکل ضروری است.»
تخصیص ۹۰ درصدی ارز دارو
روز گذشته، اما وزیر بهداشت با خبرهای خوبی از حوزه دارو و تخصیص ارز به هیئت دولت آمدهبود و در گفتوگویش با خبرنگران در حاشیه هیئت دولت از تخصیص ۹۰ درصدی ارز مورد نیاز حوزه دارویی خبر داد.
محمدرضا ظفرقندی در پایان جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تأمین داروها با توجه به فعال شدن مکانیزم ماشه گفت: «هر هفته رصد دقیقی نسبت به کمبود دارو انجام میدهیم تا چنانچه مشکلی در این زمینه وجود دارد، تأمین نیازها را انجام دهیم.»
وزیر بهداشت و درمان تأکید کرد: «در زمینه تأمین داروهای بحرانی که حدود ۴۰ تا ۵۰ قلم است و نیاز به واردات دارد با بانک مرکزی رایزنیهای لازم در زمینه تأمین ارز را مرتباً انجام میدهیم.»
طبق تأکید وی نمیتوان گفت در این زمینه آنچه مطالبه داشتهایم به صورت صددرصد محقق شدهاست، اما تأمین ارز در زمینه رفع نیاز دارویی در این بخش را بانک مرکزی تا ۹۰ درصد پوشش دادهاست.
وزیر بهداشت در خصوص ورود داروهای تازه به سبد دارویی کشور و کیفیت داروهای داخلی و وارداتی هم اینگونه توضیح داد: «کمیته دارویی کشور کیفیت داروهای تولید داخل را بررسی میکند و اگر داروی ایرانی استاندارد لازم را داشته باشد، جایگزین داروهای خارجی میشود و فقط در صورت نبود داروی داخلی، داروی وارداتی تحت پوشش بیمه قرار میگیرد. اگر دارویی تولید داخل داشته باشد و کیفیت آن در کمیته ارزیابی دارویی ما قابلقبول باشد، اگر کسی توصیهای برای داروی خارجی داشته باشد و وارد شود طبیعتاً آن دارو بیمه نمیشود.»
محمدرضا ظفرقندی درباره وضعیت داروی بیماران خاص و صعبالعلاج هم گفت: «در مورد داروهای خاص هم میتوان گفت بیش از ۵۰ درصد آنها تأمینشده و بخش عمدهای از مواد اولیه این داروها از خارج وارد و در داخل کشور تولید میشود. تنها بخش بسیار کمی، کمتر از ۱۰درصد، از داروهای مربوط به بیماران خاص بهصورت کامل از خارج وارد میشود.»
درس گرفتن از تجارب گذشته
با تمام اینها، اما نگاهی به گذشته ضرورت مدیریت فضای دارویی و تأمین ذخایر استراتژیک دارو را گوشزد میکند. تجربه سالهای گذشته به خصوص سال ۱۴۰۱ نشان میدهد بیتوجهی به نیازهای دارویی کشور و عدم پیشبینی مناسب از بیمارهایی که در فصول خاصی از سال همهگیر میشود، میتواند حوزه سلامت را در زمینه دارو و درمان با چالشهای جدی مواجه کند. همچنان که آن سال حتی برای یک شربت سرماخوردگی باید چندین داروخانه را زیر پا میگذاشتید و در نهایت هم معلوم نبود موفق به تهیه داروی خود بشوید یا خیر!
بخشی از کمبودها به سوءمدیریت وزارت بهداشت در پیشبینی میزان نیاز اقلام دارویی باز میگشت و بخش دیگر به تخلفات و ناهماهنگیهایی که در این حوزه اتفاق افتاد. حالا باید دید با تأمین ارز دارو آیا چالش کمبودهای دارویی برطرف میشود یا این ماجرا پشتپردههای دیگری هم دارد!